یکی از مهم‎ترین چالش‎های اساسی نظام بانکی، نرخ سود بانکی و شیوه تعیین آن است. بسیاری از کشورهای درحال‎توسعۀ بدون ساختارهای کارآمد، نرخ‎های بهره معمولاً بدون توجه به وضعیت بازار، به‎صورت دستوری و با درنظرگرفتن شاخص‎های کلی اقتصادی ازجمله تورم و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش‎های اقتصادی تعیین می‎شوند. در ایران نیز با توجه به برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی، تعیین نرخ سود به‎صورت دستوری به شورای پول و اعتبار واگذار شد تا با صلاحدید خود بتواند زمینه رشد یا تقویت تولید یا کنترل تورم را فراهم نماید. امّا در واقعیت این شیوه نخست، به‎دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن از سیاست‎های دستوری دولت‎های گوناگون و دوم، عدم تحقق برخی اهداف اساسی موردنظر نظام بانکی، نمی‎توانند معیار مناسبی از تعیین نرخ سود بهینه باشد.تعیین نرخ سود عقود مبادله‎ای در نظام بانکی بدون ربای ایران با الهام از قاعده تیلور و به‎صورت قاعده‎مند می‎تواند سیاست‎گذاران اقتصادی کشور را در دستیابی به اهداف تصریح‎شده در قانون پولی و بانکی کشور کمک کند و اثرات تثبیت‎کننده‎ای بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ ازاین‎رو در این تحقیق برای مدل‎سازی تعیین نرخ سود سیاستی و به‎دست‎آوردن ضرایب متغیرها، از سیستم معادلات هم‎زمان و از روش حداقل مربعات سه‎مرحله‎ای (3sls) استفاده شد.نتایج تحقیق برای دوره 1368−1399 نشان می‎دهد که نخست، واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید و تورم انتظاری سازگار با قاعده تعمیم‎یافته تیلور نیست و دوم، انتخاب بهترین شیوه‎ها از تعیین اهداف کمّی برای اقتصاد ایران در برنامه‎های توسعه تا زمانی که شیوه قاعده‎مند برای تعیین نرخ سود اجرا نشود، بی‎معنا خواهد بود.

در عقود مشارکتی بانکی فعالیت اقتصادی بین بانک و مشتری صورت میپذیرد در این فعالیت بانک به دنبال تحمل ریسک کمتر است و آنچه در بانکها به عنوان این عقود اجرا میگردد متفاوت از آنچه که شارع به نام مشارکت نام نهاده است میباشد بانکها برای رسیدن به هدف خود یعنی کمتر کردن ریسک به نفع خود، گاهی شروطی را خالف که مقتضای ذات عقد مشارکت یعنی شروطی که با قصد واقعی مشتری در تعارض است در عقد مشارکت میگنجانند و گاهی نیز با اضافه نمودن شروطی غیر منصفانه تعادل قراردادی را بر هم میزنند که در ظاهر از اصل صحت تبعیت کرده و بر اساس اصول قراردادی صحیح منعقد شده لیکن در باطن شروطی تحمیلی قلمداد شده و مشتری به ناچار به پذیرش آن تن داده است بنابراین پذیرش چنین شروطی توسط مشتری موجب خدشهدار شدن اصل عدالت و ایجاد بیاعتمادی بین فعاالن اقتصادی و بانک ها و در نتیجه فساد در عرصه نظام پولی و بانکی میگردد از این رو به نظر میرسد که بانکها قابلیت ساختاری و کارکردی مطابق با الزامات شرعی و قانونی را ندارند. تحقیق حاضر با بررسی ایرادات مطروحه به بررسی این شروط و مصادیق آن در قراردادهای بانکی پرداخته و راهکارهایی را جهت اصالح و برون رفت از وضعیت حاضر در عقود مشارکتی بانکی ارائه میدهد به عنوان مثال به جای گنجاندن شروطی خالف مقتضای ذات عقد مشارکت و یا شروطی غیر منصفانه در قراردادهای مشارکت بانکی با تخصصی کردن بانکهایی که در این زمینه های توانایی نظارت و عملکرد بهتری در این عقود دارند و با مرحله ای کردن تخصیص سود در عقود مشارکتی ریسک بانک ها کمتر گردد و الگوی بانکداری در این زمینه اصالح گردد

در این نوشتار، تفسیر عقود المرجان لحواشی القرآن، اثر سید نعمت الله جزایری (م 1112 ق)، معرفی میشود. این کتاب بر اساس نسخه خطّی منحصر به فردی، به دست محققان موسسه «شمس الضحی» تصحیح شده؛ لیکن تا کنون به چاپ نرسیده است. نگارنده در این مقاله، میکوشد تا ضمن به دست دادن شرح حال کوتاهی از مولف تفسیر، اثر یاد شده را معرّفی کند و روش کار وی را در این اثر بشناساند.

یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مساله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده اند، ولی مساله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مساله مسلم تلقی کرده اند، درحالی که این مساله محل اختلاف نظر است و برای روشن شدن حکم مساله باید مورد بررسی قرار گیرد، تا خلأ علمی موجود مرتفع گردد. این مقاله در صدد تحقق بخشیدن به این هدف است و اقوال و ادله آنها را برای مقصود مذکور با استناد به تحلیل عقلانی و استنباط از منابع حقوق امامیه تحصیل و ارائه کرده است و این مهم ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.

تعلیق به عنوان یکی از موضوعات مترتب بر عقود، در نظام حقوقی کنونی مورد پذیرش قرار گرفته است و حتی می توان صحت عقود معلق را مطابق با قاعده دانست و از قاعده ای تحت عنوان «تعلیق پذیری عقود» نام برد. با این حال راجع به این که عقود وثیقه ای به عنوان یکی از اقسام عقود شناخته شده در نظام حقوقی کنونی، قابل تعلیق هستند یا خیر، تردیدهایی از سوی فقها و حقوق دانان مطرح شده است. برخی از صاحب نظران معتقدند که تعلیق در عقود وثیقه ای راه ندارد و در راستای توجیه نظر خود به دلایلی تمسک جسته اند. در مقابل برخی دیگر بر این نظرند که تعلیق همانند سایر عقود، در این دسته از عقود نیز جریان دارد. با توجه به این که قاعده اولیه، جواز تعلیق در عقود است و دیدگاه ناظر بر عدم امکان تعلیق عقود وثیقه ای خلاف اصل و قاعده است، در این نوشتار سعی نگارنده بر این خواهد بود که دلایل ارائه شده از سوی مخالفان جواز تعلیق عقود مذکور را مورد مداقه قرار دهد و با دید تحلیلی به بررسی آن ها بپردازد تا صحت و سقمشان مشخص گردد.

از مباحث مهمی که فقها ذیل مسائل مربوط به عقود امانی مطرح کرده اند، بحث در مورد صحت یا عدم صحت اشتراط ضمان در این عقود است. به بیان دیگر آیا صاحب مال می تواند در ضمن عقد با جعل شرط، طرف قرارداد را، حتی در صورت غیرتعدی یا تفریط ضامن کند؟ برخی از فقها معتقدند که با توجه به مخالفت این شرط با کتاب و سنت و مقتضای عقد و همچنین مخالفت این اشتراط با اجماع بر بطلان، چنین اشتراطی باطل است و شاید موجب بطلان عقد شود. در مقابل، جمع دیگری از فقها بر این باورند که ادله مخالفان برای اثبات بطلان این اشتراط ناکافی است و این اشتراط با توجه به عمومات و اطلاقات ادله وجوب التزام به شروط، صحیح و التزام به آن واجب است. در این مقاله بر آنیم که به شیوه توصیفی - تحلیلی داده ها به پژوهش بپردازیم و در صدد اثبات این فرضیه هستیم که شرط ضمان در عقود امانی صحیح است، مگر در جایی که بر شخص عنوان محسن، صادق باشد.

به موازات پیشرفت فنی و اقتصادی بشر، قراردادها نیز توسعه و تکثر قابل ملاحظه ای داشته اند. ازآنجاکه طبق نظر مشهور فقها صحت و نفوذ قراردادها متوقف بر امضای شارع است، در مورد قراردادهای جدید یا همان عقود مستحدثه این بحث مطرح است که آیا مستقلاً و در عرض عقود متداول در عصر شارع می توان آنها را نافذ دانست یا حتماً باید در قالب یکی از عقود متداول در عصر تشریع منعقد شوند. برخی از فقها قائل به توقیفیت عقود بوده و لازم می دانند تمامی قراردادها در قالب عقود متداول در عصر تشریع منعقد شوند. اما برخی دیگر دیدگاه عدم توقیفیت را برگزیده اند و معتقدند عقود جدید نیز نافذ هستند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به سرانجام رسیده، دیدگاه دوم را تأیید می کند و با تحلیل آیه وجوب وفا به عنوان مهم ترین مدرک حل این مسئله، اثبات می کند که عقود مستحدثه فی نفسه نافذ هستند و دلیلی بر لزوم ارجاع آنها به عقود متداول وجود ندارد.

در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمده دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیه اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هر عقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیه عقود است. برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد، قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد، قائل به اجمال شده اند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛ برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق «اوفوا بالعقود» را بر مقید «اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم» حمل کرده و آیه مربوط به مورد خاص دانسته اند. رد این نظریه به این است که تعبیر آیه «اوفوا بالعقود» عام است و مورد مخصص نیست. علاوه بر آن اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست.

عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معامله گران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع می شود. تحلیل فقهی-حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونی بودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه می داند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایرۀ شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.